أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع مرسومًا يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ صدوره، في خطوة وصفت بأنها تهدف إلى تخفيف الاكتظاظ في السجون ومعالجة بعض الآثار الاجتماعية المتراكمة.
وينص المرسوم على شمول الجرائم العامة والمخالفات وبعض العقوبات الجنحية، مع تخفيف عقوبات السجن المؤبد إلى عقوبات محددة المدة، إضافة إلى شمول فئات إنسانية خاصة.
إلا أن المرسوم استثنى الجرائم التي يترتب عليها حق شخصي ما لم يتم إسقاط الادعاء من قبل المتضرر، كما لم يشمل الجرائم الجسيمة والانتهاكات الخطيرة للحقوق الأساسية.
وقد بدأت الجهات القضائية بتنفيذ القرار عبر مراجعة ملفات الموقوفين والمشمولين بالعفو، وسط تباين في ردود الفعل بين من اعتبر القرار خطوة إصلاحية، ومن أبدى مخاوف من آثاره القانونية والاجتماعية.