تتزايد المطالب في عدة محافظات سورية برفع أسماء مطلوبين سابقين للنظام البائد من لوائح الملاحقة الأمنية ومنع السفر، خاصة من الثوار والناشطين الذين تعرضوا للفصل أو التهجير أو الاعتقال.
وتؤكد هذه المطالب أن استمرار القيود الإدارية بحق هؤلاء يتناقض مع خطاب “سوريا الجديدة”.