تشهد محافظة دير الزور في الآونة الأخيرة تصاعداً واضحاً في النقاشات الشعبية وعلى منصات التواصل الاجتماعي، على خلفية ما يتم تداوله حول وجود شبكة علاقات عائلية تتحكم بعدد من المناصب الحساسة في المحافظة.
ووفقاً لما يتم تداوله على نطاق واسع في الأوساط المحلية، فإن عدداً من المواقع الإدارية والأمنية يشغلها أشخاص تربطهم صلات قرابة مباشرة، ومن بينهم:
- ضرار عبد الرزاق الشملان — قائد الأمن في المحافظة
- قاسم عبد الرزاق الشملان — شقيقه، ويشغل منصب مسؤول الموارد البشرية
- محمد أبو مثنى عبد الرزاق الشملان — شقيقه أيضاً، ويتولى مسؤولية قسم المركبات
- مصطفى الشملان — شقيق آخر، مسؤول عن المرافقة الخاصة
- سراج — ابن عمهم، ويُتداول أنه يشغل منصب المسؤول المالي
- خالد وحيد العسكر — يُقال إنه قريب عائلي عبر المصاهرة
ونؤكد هنا أن هذه المعلومات متداولة في الأوساط المحلية وعلى حسابات عديدة في وسائل التواصل الاجتماعي، وقد أثارت موجة واسعة من التساؤلات والانتقادات، وسط مطالبات متزايدة بفتح تحقيق رسمي وشفاف حول آليات التعيين في هذه المناصب.
إن تجاهل هذه المطالب الشعبية، وعدم توضيح الحقائق للرأي العام، يساهم في تعميق حالة الاحتقان والغليان الشعبي، خصوصاً في محافظة دفعت أثماناً باهظة خلال سنوات الصراع وقدمت آلاف الضحايا في سبيل الحرية والكرامة.
ومن هذا المنطلق، نطالب الجهات المعنية في الحكومة السورية بما يلي:
- فتح تحقيق إداري مستقل وشفاف حول آليات التعيين في المناصب الحساسة بمحافظة دير الزور
- توضيح معايير التوظيف والتكليف في المؤسسات الأمنية والإدارية
- نشر نتائج التحقيق للرأي العام بكل شفافية
- التأكد من عدم وجود تضارب مصالح أو احتكار عائلي للمناصب العامة
إن الهدف من هذه المطالب ليس التصعيد أو التشهير، بل حماية الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، ومنع تفاقم الاحتقان الشعبي الذي قد ينتج عن الشعور بالإقصاء أو غياب العدالة.
لقد قدم أبناء دير الزور تضحيات جسيمة خلال سنوات الثورة والصراع، دفاعاً عن حرية الوطن وكرامة أبنائه، ومن حقهم اليوم أن يروا مؤسسات دولة تقوم على الكفاءة والعدالة والشفافية، لا على الشبهات أو المحسوبيات.
إن معالجة هذه القضية بسرعة ووضوح ستكون خطوة مهمة نحو تهدئة الشارع وتعزيز الثقة، أما تجاهلها فسيؤدي إلى تعميق الفجوة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، وهو أمر لا يخدم استقرار المحافظة ولا البلاد.