تتصاعد في محافظة دير الزور دعوات شعبية تطالب بفتح تحقيق رسمي حول آليات التعيين في عدد من المناصب الحساسة، وسط مزاعم بوجود شبكة علاقات عائلية تؤثر على توزيع المسؤوليات الإدارية والأمنية.
وتشير المطالبات إلى ضرورة التحقيق في طبيعة التعيينات المرتبطة بكل من:
- ضرار عبد الرزاق الشملان (قائد الأمن بالمحافظة)
- قاسم عبد الرزاق الشملان (مسؤول الموارد البشرية)
- محمد أبو مثنى عبد الرزاق الشملان (مسؤول المركبات)
- مصطفى الشملان (مسؤول المرافقة الخاصة)
- سراج (المسؤول المالي)
- خالد وحيد العسكر
وبحسب ما يتم تداوله محليًا، فإن عدداً من هذه المواقع يشغلها أشخاص تجمعهم صلات قرابة مباشرة، الأمر الذي أثار تساؤلات حول مدى الالتزام بمبدأ تكافؤ الفرص والكفاءة في التعيينات.
الناشطون الذين يقودون هذه المطالبات أكدوا أن الهدف ليس التصعيد أو التشهير، بل ضمان الشفافية والمساءلة، داعين الجهات المعنية إلى:
- فتح تحقيق إداري مستقل
- نشر نتائج التحقيق للرأي العام
- توضيح معايير التعيين المعتمدة
- التأكد من عدم وجود تضارب مصالح
حتى لحظة إعداد هذا الخبر، لم يصدر أي رد رسمي من المسؤولين المعنيين.
ويرى مراقبون أن التعامل السريع والشفاف مع هذه المطالبا