إن حالة التوتر والغضب التي تظهر في عدد من المناطق السورية يجب ألا تُقابل بالتجاهل أو التقليل من شأنها.
نؤكد أن الحفاظ على الاستقرار الوطني يتطلب الاستماع الجاد إلى مطالب المواطنين ومعالجة الملفات التي تشكل مصدر قلق واسع لدى الرأي العام.
كما نحذر من أن استمرار تجاهل المشكلات المعيشية والإدارية والحقوقية قد يؤدي إلى اتساع دائرة الاحتجاجات وتصاعد حالة الاحتقان الاجتماعي.
وندعو الجهات المعنية إلى:
- فتح قنوات تواصل مباشرة مع المواطنين.
- معالجة الشكاوى المتعلقة بالفساد والمحسوبيات.
- تعزيز الشفافية والمساءلة في مؤسسات الدولة.
- محاسبة رموز النظام والمجرمين السابق وعدم إعادة تدويرهم وعدم تجاهل مشاعر الشعب .
- إعطاء الأولوية للعدالة وتحسين الظروف المعيشية.
إن الاستقرار الحقيقي لا يتحقق بإسكات الأصوات الغاضبة، بل بمعالجة الأسباب التي أدت إلى غضبها.
وإن الاستجابة المبكرة للمطالب المشروعة تبقى أقل كلفة من انتظار تفاقم الأزمات.
صادر عن:
“مجتمع ومبادرة الإنصاف”
مشروع سياسي مدني نحو تأسيس حزب وطني