إلى الجهات التشريعية والتنفيذية في سوريا
نطالب بإقرار قانون وطني واضح يحمي رموز الدولة السورية باعتبارها رموزًا جامعة لكل السوريين، وتمثل سيادة الوطن ووحدته وتضحيات أبنائه، بعيدًا عن أي ارتباط بالحكومات أو التوجهات السياسية.
لقد دفعت سوريا وشعبها ثمنًا باهظًا خلال سنوات الحرب والانقسام؛ أكثر من 14 مليون مهجّر سوري، وأكثر من مليون ونصف المليون شهيد، وعشرات آلاف المفقودين، ومئات آلاف المصابين وذوي الإعاقات الدائمة نتيجة الحرب. ولذلك فإن أي إساءة علنية لرموز الدولة أو أي خطاب يهدد وحدة البلاد واستقرارها لا يمكن التعامل معه كأمر عابر، لأن الوطن دفع دمًا وألمًا ودمارًا هائلًا للحفاظ على بقائه ووحدته.
إن العلم السوري ليس مجرد رمز، بل راية ارتبطت بتضحيات ملايين السوريين ومعاناتهم وآمالهم بعودة الأمن والاستقرار وبناء دولة عادلة تحفظ كرامة الجميع.
وعليه، نطالب بما يلي:
- سنّ قانون يجرّم الإساءة العلنية لرموز الدولة السورية، بما يشمل العلم والشعار والوثائق السيادية الرسمية، مع ضمان عدم استخدام هذا القانون لقمع حرية التعبير السلمي أو النقد السياسي المشروع.
- محاسبة كل من يتعمد إثارة الفتنة أو التحريض الطائفي أو العنصري أو الدعوة إلى الانقسام والكراهية بين أبناء الشعب السوري، لأن ذلك يهدد السلم الأهلي والنسيج الوطني.
- فرض عقوبات قانونية رادعة بحق أي جهة أو جماعة أو فرد يهدد استقرار البلاد أو يسعى إلى جر المجتمع نحو الفوضى والعنف والانقسام.
- التأكيد على أن جميع مكونات الشعب السوري متساوون في الحقوق والواجبات، وأن التنوع القومي والديني والثقافي يجب أن يبقى عنصر قوة ووحدة لا أداة للصراع.
إن حماية رموز الدولة لا تعني حماية الحكومات، بل حماية الوطن نفسه، وحماية ذاكرة التضحيات الهائلة التي قدمها السوريون، والسعي لبناء دولة مستقرة وآمنة تحفظ كرامة مواطنيها ووحدة أراضيها.